وإن كنا نعتقد أن عهد استهداف النساء والأطفال في وطننا العزيز قد ولّى إلى غير رجعة فمن المؤكد أن عصر انهيار السلطة وتداول الحكم عبر الدبابات يتسم بانتشار واسع, وأقبل علينا بدون أية مقدمات, وخاصة في عاصمة لم تعرف الهدوء منذ عدة سنوات.

وما حدث في مقديشو في يوم 3 آب/أغسطس الجاري, حيث ارتكب «مجهولون» مجزرة راح ضحيتها أكثر من 20 امرأة صومالية قد أصابنا بخيبة أمل كبيرة وأثبت أننا كنا نعيش على وهم.

لقد قتل «مجهولون» هؤلاء النسوة بدم بارد, والدوافع وراء هذا النوع من الانفجار كما يبدوا لي, هو شخصي وليس لمصلحة الشعب كما يدعي القاتلون لتبرير قتلهم في مثل هذه الحالات. وكذلك هذا ليس لمصلحة من يدّعي أنه يحافظ القانون في بلد اللاقانون .

تداعيات الحادث

بعدما قام “نور حسن حسين عدي” رئيس الوزراء الصومالي بإقالة أمير الحرب السابق “محمد عمر حبيب طيري” فقد بدا لنا منذ الوهلة الأولى أن أحدهم غير راضِ عن مجريات الأحداث , مما أدى إلى إرسال رسالة شديدة اللهجة (على شكل عصير الدم المفروم بلحم الأمهات الصومالية) إلى الآخر.

وبما أن الاتهام بدون أدلة يعتبر شيئا ً باطلاً, فإن إقدام نور عدي بإقالة رجل يتمتع بسلطات أعلى منه كان بمثابة عملية « انتحارية» , مما أسرع بالرئيس الصومالي عبدالله يوسف إلى إعادة طيري إلى منصبه وإلى قصره الرئاسي.

ومن المضحك أن  الرئيس الصومالي عبد الله يوسف الذي رفض إقالة "محمد طيري" قبل على الفور استقالة الوزراء الذين يمثلون أغلبية الحكومة المكونة من 18 وزيرا فقط, علما بأن ثلاث حقائب وزارية ما زلت شاغرة حتى الآن بعد مرور نحو تسعة شهور على تشكيل هذه الحكومة.

لذا فإن دلّ هذا العمل الإجرامي على شيء فإنه يدل على استهتار هذه الحفنة من أمراء الحرب بالقيم الوطنية وبرمز الأمومة وعدم انضباط للأوامر والاحتقار لإرادة الشعب, فهم يعتبرون أنفسهم نخبة متميزة ومختارة عن الشعب, فوق مستوى الشعب وفوق القانون والدستور دون أي احترام للمرأة الصومالية.

وكيف سيحترمون المرأة الصومالية إن لم يحترموا الأم الصومالية العظيمة؟

يبدو لنا أن هذه الحفنة من أمراء الحرب هم في حالة انفصام تام عن العالم , ولم يعرفوا أنه حان الوقت لكي يعيش الشعب الصومالي مع أخوانه في العالم, ولكن خاب ظننا مرة أخرى عندما انتظرنا من حكومات العالم والمجتمع الدولي أن يحمونا من حكامنا الجائرين.  وبما أن المجتمع الدولي دائما يتحرك بسرعة أقل من سرعة حيوان السلحفاة فإن على العالم أن ينتظر اللحظة التي نتخذ فيها مواقف صحيحة.

وكما أن القاتل والمقتول غالباً ما يدينون الأعمال الإجرامية ويضعونها على عاتق الآخرين, فإن ما يشبه بحلم في وسط النهار قد بدا لنا , فبصوت رجل واحد ندين أولاً مثل هذه الجرائم على الأقل هذا ما يجب علينا فعله. وكيف لا ندين ونحن أولى من الأمم المتحدة ومن رئيس الشرطة الصومالية وكذلك من قادة المحاكم.

فقد عبر أحمد ولد عبد الله الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالصومال عن حزنه لمقتل السيدات الصوماليات في تلك المجزرة.

أما بعد الحادث بـ حوالي 48 ساعة تراشق الطرفان اللذان يمثلان قنبلة الصراع في الصومال بشتى أنواع الاتهامات . فقد اتهم رئيس الشرطة الصومالية "عبدي حسن عوالي" حركة شباب المجاهدين بالوقوف وراء التفجير الذي أودى بحياة عشرين شخصاً معظمهم نسوة من عاملات النظافة وأصاب خمسين آخرين. من جهته ‏وصف الشيخ عبد رحيم عيسى عدو الناطق الرسمي باسم قوات المحاكم الإسلامية العملية بـ «الوحشية» وغير الإنسانية. ‏

وعلى الرغم من أن الجانبان يدّعيان أنهما ينتميان إلى الدين الحنيف فإنه يكفي ما يدل على حرمة دم المسلم ما ورد من ترهيب مخيف في سفك دم المسلم بغير حق من النصوص الكثيرة من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم التي تدل على ذلك، فمنها:

قوله تعالى: (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً) (النساء:93)

الكل يعتبر أنه من غير المعقول أن يقوم مسلم بارتكاب مثل هذه الجريمة , لذا كان من قادة المحاكم أن اتهموا الاستخبارات الإثيوبية بالضلوع فيها، مؤكدين أن مثل هذه العمليات يراد بها كسر مقاومة الشعب الصومالي. ‏

من المسئول.؟

هذه الاتهامات الصادرة من قيادات «المقاومة الصومالية» لا نستبعدها , فمن المحتمل أن تكون الاستخبارات الإثيوبية التي لا تحترم الحريات وحقوق الإنسان هي التي تقف وراء مثل هذه الأعمال الوحشية وهذا السلوك الإجرامي ضد الأمة الصومالية ‏, وإن كانت إثيوبيا تتداعي أمام المجتمع الدولي أنها بمثابة حماية الشعب الصومالي من إرهاب من تصفهم بـ الإرهابيين, فإن الدلائل  كلها تُشير إلى أن أحدهم يقف وراء هذه التفجيرات مهما كانت جنسيته وديانته.

هل ستنتهي حكومة عبدالله يوسف قريبا؟

اليوم مرّ على حكومة عبدالله يوسف 4 سنين تقريبا, والرجل ظل متمسكاً بالسلطة بأسنانه وبأظافره, ومع ذلك لم يتمكن من إدارة أمة اضمحلت من الوجود على يديه وعلى يدي أعوانه. فهذا البلد الغني بالثروات يعيش تحت رحمة التخلف والفساد وتفشي الفقر وعدم استقرار على أيدي من يدّعون أنهم من حماة الوطن.

بقيَ له عام, وفعلاً لن يفي بوعده وينقل البلد إلى ما يسمى بالديمقراطية وعمل انتخابات نزيهة, ولقد استغل معاناة الشعب من الفقر وتصاعد موجة الأسعار الغذائية لتحقيق غرضه واغتصاب ما تبقى من شرف الأمة الصومالية, وكون حكومة نور عدي مثلها مثل حكومة جيدي الذي قاد الإثيوبيين ليحتلوا بلد العشر مليون نسمة فإن الصراعات والاختلافات ظلت مستمرة بين كل رئيس وزراء ورئيس البلاد وسف تظل كذلك حتى يعود الحق إلى الأمة الصومالية.

فقد كان بالأمس عندما خان "حسن أبشر فارح" بالرئيس الصومالي السابق "عبدالقاسم صلاد حسن" مما أدى إلى تدخل القوات الأجنبية إلى البلاد , فإن الانشقاق بين الكتل السياسة وارتكاب الأخطاء بحق الأمة قد أصبحت مسألة طبيعية ملازمة للديمقراطية.

إذاُ فلا بد من أخطاء, ولكن في نهاية المطاف أفضل الأخطاء هي التي تفيد الأمة وتجعله أكثر إيقاظاً لأنواع أخرى من الأخطاء الناضجة
. 
الصراع بين العقيد عبدالله يوسف والعقيد حسن طاهر أويس لن ينتهي بهذه السهولة ولو بعد عقود من الزمن, فلا فائدة من رجل عسكري مهما كانت نياته, فهم عرفوا المعنى الحقيقي للتعذيب ونسوا الرحمة التي كان يجب أن تنزل علينا.

محاكمة مرتكبي الجرائم

هل يا ترى سنرى يوما ما والمجتمع الدولي يطالب بعقاب من ارتكب الجرائم بحق الشعب الصومالي مهما كان مذهبه على غرار القرار الأخير الذي صدر ضد الرئيس السوداني العقيد عمر حسن البشير بتهمة جرائم الحرب في دارفور.؟

وفي نفس الوقت هل يمكن أن نرى من يبذل الجهود من أجل مساعدة الشعب الصومالي (وليس الحكومة الصومالية ) في استرجاع حياتهم الطبيعة.؟

لسان حال الصومالي يقول “ سئمنا من سلوك المستهزئين ببلادنا”.

* بقلم /عمر عبدالله حسن

رئيس تحرير الشبكة الصومالية للمعلومات